لطالما قيل إن سوق الصلب يشهد "ذروة الطلب في مارس وأبريل، وفترة ركود في مايو". إلا أن هذا العام تأثر سوق الصلب بجائحة كوفيد-19، حيث تعطلت عمليات النقل والخدمات اللوجستية المحلية. في الربع الأول، عانت شركات الصلب من مشاكل مثل ارتفاع مخزونات الصلب، وانخفاض حاد في الطلب النهائي، وتراجع حاد في أرباح الشركات. لذا اختفت ذروة الطلب في مارس. بعد دخول الربع الثاني، وبفضل استمرار تطبيق سياسة التحوط الاقتصادي الكلي الوطنية، والتسارع المستمر في استئناف الإنتاج، بدأ الطلب النهائي في سوق الصلب بالانتعاش، واستمرت مخزونات الصلب في الانخفاض لشهرين متتاليين. ولكن بالنظر إلى أن السوق شهد هذا الانخفاض الحاد، فإن عبارة "ذروة الطلب في أبريل" لم تعد كافية. فمن واقع التجارب السابقة، مع حلول موسم الأمطار في الجنوب، يبدأ الطلب على الصلب عادةً بالتحول من ذروة تدريجية إلى فترة ركود تدريجية بعد عيد العمال، وتكون أسعار الصلب ضعيفة في الغالب، مما يفسر عبارة "فترة الركود في مايو".

هذا العام، وبسبب جائحة كوفيد-19، تأخر الطلب في المراحل النهائية من سلسلة التوريد، وتأجل انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب والمجلس المركزي لنواب الشعب إلى أواخر مايو. ومع اقتراب موعد انعقاد الدورتين، ستعود آثارهما بفوائد جمة، إذ ستُنعش سوق الصلب، مما سيعزز ثقة السوق والصناعات التحويلية بشكل كبير.

أدى التناقض بين العرض والطلب إلى تخفيف تدريجي للقيود. ومن الملاحظ أن دورتي البرلمان في البلاد تتزامنان كل عام مع ما يُعرف بـ"عاصفة حماية البيئة". ولضمان جودة الهواء خلال هاتين الدورتين، تضطر بعض شركات الصلب إلى إيقاف الإنتاج خلال هذه الفترة. وقد ساهم ذلك في تخفيف ضغط العرض في السوق إلى حد ما، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في المخزون، وتسارع الطلب، وعوامل أخرى. وقد أدى هذا التناقض بين العرض والطلب في السوق إلى فترة من التخفيف. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار الصلب ارتفاعاً طفيفاً نتيجةً لهذا التأثير.

عموماً، في ظل التوقعات الإيجابية التي أبدتها اللجنة الوطنية لنواب الشعب، تحسنت معنويات سوق الصلب، إلا أن مشكلة نقص الطلب لا تزال قائمة. ولذلك، ينبغي على شركات الصلب الاستفادة من تكامل سلسلة التوريد، ومتابعة معلومات الطلب في الصناعات التحويلية بشكل دوري. وبعد صدور تقارير عمل الحكومة من الدورتين الوطنيتين لهذا العام، ستسعى هذه الشركات جاهدةً لاغتنام الفرص المتاحة في قطاع الصلب.