تقرير من لوك، 3 أبريل 2020

بحسب صحيفة "تشاينا ستيل نيوز"، ارتفع سعر خام الحديد بنسبة 20% في بداية العام الماضي نتيجةً لانهيار سد برازيلي وإعصار أسترالي. ورغم تفشي الالتهاب الرئوي في الصين وانخفاض الطلب العالمي على خام الحديد هذا العام، إلا أن أسعار خام الحديد ظلت ثابتة تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي. وهذا يدل على أنه رغم الجهود المبذولة على مدى سنوات، لا تزال آلية تسعير خام الحديد عاجزة عن عكس العلاقة بين العرض والطلب.

منذ عام 1996، تفوقت الصين على اليابان لتصبح أكبر دولة منتجة للصلب الخام في العالم. ومع ازدياد طلب الصين على استيراد خام الحديد، ارتفعت أسعار خام الحديد، التي تهيمن عليها المناجم الأربعة الكبرى، ارتفاعًا حادًا. إلا أنه بعد الجهود المتواصلة التي بذلتها جمعية الحديد والصلب الصينية ومصانع الصلب الكبرى، تم كسر آلية الاتفاقيات طويلة الأجل لتسعير خام الحديد، وبدأت الصين تدريجيًا في اتخاذ زمام المبادرة للتفاوض بشأنه.

آلية التسعير السنوية طويلة الأجل: وفقًا للاتفاقية، يتفاوض كبار موردي خام الحديد في العالم مع عملائهم الرئيسيين سنويًا لتحديد سعر خام الحديد للسنة المالية التالية. وبمجرد تحديد السعر، يلتزم الطرفان بتنفيذه خلال عام واحد وفقًا للسعر المتفق عليه. وبعد التوصل إلى اتفاق بين أي من مشتري خام الحديد وأي من مورديه، تُختتم المفاوضات، ويقبل طرفا العرض والطلب الدوليان لخام الحديد هذا السعر.

تفكك آلية تسعير التفاوض طويل الأجل: مع ازدهار صناعة الصلب في الصين وغيرها من الدول النامية، تغير نمط العرض والطلب العالمي لخام الحديد بشكل جذري، وانعكس ذلك بشكل رئيسي في التطور قصير الأجل لنظام تسعير المناجم الكبرى، مما أدى إلى تفككه الرسمي. وقد أطلقت العديد من المؤسسات الدولية مؤشرات لأسعار خام الحديد، من بينها مؤشر بلاتس الذي اعتمدته المناجم الرئيسية الثلاثة وأصبح أساس نظام تسعير خام الحديد ربع السنوي.