أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن اقتراح فرض رسوم حدودية على الكربون، ومن المتوقع الانتهاء من التشريع في عام 2022. وكانت الفترة الانتقالية من عام 2023، وسيتم تنفيذ السياسة في عام 2026.

وكان الهدف من فرض الرسوم الجمركية الحدودية على الكربون هو حماية المؤسسات الصناعية المحلية ومنع المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة من البلدان الأخرى التي لا تخضع لمعايير خفض الانبعاثات الملوثة من المنافسة بأسعار منخفضة نسبيا.

وكان التشريع يستهدف بشكل رئيسي الصناعات المعتمدة على الطاقة والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك صناعات الصلب والأسمنت والأسمدة والألمنيوم.

ستُصبح رسوم الكربون الجمركية وسيلة حماية تجارية أخرى يفرضها الاتحاد الأوروبي على صناعة الصلب، مما سيُقيّد صادرات الصلب الصينية بشكل غير مباشر. وستُزيد رسوم الكربون الجمركية الحدودية من تكلفة تصدير صادرات الصلب الصينية، وستزيد من مقاومة الصادرات للاتحاد الأوروبي.