أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً عن اقتراح تعريفات الكربون الحدودية، وكان من المتوقع الانتهاء من التشريع في عام 2022. وكانت الفترة الانتقالية من عام 2023 وسيتم تنفيذ السياسة في عام 2026.

كان الغرض من فرض تعريفات الكربون الحدودية هو حماية المؤسسات الصناعية المحلية ومنع المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة من الدول الأخرى التي لا تخضع لمعايير خفض انبعاثات الملوثات من المنافسة بأسعار منخفضة نسبياً.

كان التشريع يستهدف بشكل رئيسي قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك صناعات الصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم.

ستُصبح الرسوم الجمركية على الكربون إجراءً وقائيًا تجاريًا آخرًا يُفرضه الاتحاد الأوروبي على صناعة الصلب، مما سيُقيّد صادرات الصلب الصينية بشكل غير مباشر. وستزيد هذه الرسوم من تكلفة تصدير الصلب الصيني، وتُصعّب وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.